13 آمار جدید از وضعیت بازار کار

بررسی وضعیت جمعیت فعال در سن کار کشور طی یکسال گذشته از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید (تابستان 92 تا تابستان 93) نشان می دهد که در فاصله یکساله اخیر بر تعداد جمعیت در سن کار کشور 551 هزار و 129 نفر افزوده شده است. با وجود اینکه دولت معتقد است طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر به زیر 10 درصد رسیده، اما تعداد جمعیت در سن کار کشور از 63 میلیون و 311 هزار و 682 نفر در تابستان سال 92 به 63 میلیون و 862 هزار و 811 نفر افزایش یافته است.این مسئله به تنهایی نشان دهنده وجود توان بالقوه فعالیت اقتصادی درصد بالایی از جمعیت کشور دستکم تا سال های آینده است و این فرصتی است که کشور باید از طریق رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در راستای توسعه کشور بهره مند شود؛ در غیر اینصورت امکان دستیابی به ظرفیت نیروی انسانی جامعه کاهش و یا از بین خواهد رفت. با وجود افزایش جمعیت در سن کار کشور، اما تعداد جمعیت غیرفعال کشور (گروه هایی که نه شاغل هستند و نه بیکار)، از 38 میلیون و 556 هزار و 814 نفر در تابستان سال 92 به 40 میلیون و 105 هزار و 845 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. بنابراین در فاصله زمانی یکساله فعالیت دولت تدبیر و امید، بر جمعیت غیرفعال کشور که تقریبا تاثیری در جریان توسعه، تولید و اقتصاد کشور ندارند یک میلیون و 549 هزار و 31 نفر افزوده شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور در تابستان سال 92 به میزان 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 2 میلیون و 257 هزار و 194 نفر کاهش یافته است. این آمار نشان دهنده کاهش 306 هزار و 430 نفری تعداد بیکاران در فاصله یکسال است. هرچند طی هفته های اخیر تحلیل ها و انتقادات فراوانی بر آمارهای اشتغال زایی دولت شده است، اما نمی توان گفت که در طول دوره فعالیت دولت تدبیر و امید هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نشده باشد. در عین حال، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و تغییر نیافتن وضعیت اغلب بنگاه های کشور بر شبهات در این بخش می افزاید. در بررسی وضعیت جمعیت در سن کار مردان طی دو تابستان 92 و 93 به این نتیجه می رسیم که تعداد مردان در سن کار کشور از 31 میلیون و 610 هزار و 338 نفر تابستان 92 به 31 میلیون و 909 هزار و 347 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. بنابراین در شرایط فعلی، کشور با ورود 299 هزارنفر دیگر که به سن کار رسیده اند مواجه است. این موضوع نشان دهنده احتمال افزایش فشار به بازار کار کشور از سوی متقاضیان جدید کار خواهد بود؛ هرچند جمعیت جویندگان شغل کشور بسیار پایین تر از تعداد افراد در سن کار است. در تابستان 92 تعداد جمعیت مردان فعال اقتصادی کشور 20 میلیون و 451 هزار و 889 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 20 میلیون و 7 هزار و 347 نفر کاهش یافته است. این مسئله نشان دهنده کاهش 444 هزار و 728 نفری جمعیت فعال مردان کشور است که نشانه های خوبی از بهبود فعالیت های اقتصادی، تولیدی و توسعه ای و به صورت کلی تلاش جمعیت کشور برای حضور در جریان رشد کشور نیست. اینکه چرا با وجود افزایش 299 هزارنفری جمعیت مردان در سن کار کشور، 444 هزارنفر تصمیم به عدم انجام هرگونه فعالیتی در اقتصاد گرفته اند؛ سوالی است که بی پاسخ مانده است. بررسی جمعیت غیرفعال مردان در فاصله دو تابستان مورد بررسی نیز نشان می دهد که تعداد مردان غیرفعال اقتصادی در تابستان 92 به میزان 11 میلیون و 158 هزار و 449 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 11 میلیون و 902 هزار و 186 نفر افزایش یافته است. البته تعداد مردان غیرفعال در بهار امسال 12 میلیون نفر بود. میزان بیکاری مطلق مردان در تابستان سال 92 به میزان یک میلیون و 657 هزار و 199 نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به یک میلیون و 580 هزار و 953 نفر کاهش یافته است. در بخش مربوط به زنان نیز در تابستان 92 تعداد 31 میلیون و 639 هزار و 544 نفر در سن کار بودند که این آمار در تابستان امسال به 32 میلیون و 49 هزار و 615 نفر افزایش یافته که نشان دهنده تمایل بیشتر زنان برای مشارکت در فعالیت های کشور است. به صورت کلی بر تعداد مردان در سن کار کشور در فاصله یکساله مورد بررسی 299 هزار نفر افزوده شده اما در بخش زنان این افزایش به میزان 410 هزارنفر بود. نکته حائز اهمیت دیگر، پیشی گرفتن آمار زنان در سن کار کشور نسبت به مردان است که این موضوع لزوم توجه بیشتر دولت ها برای استفاده از توانمندی زنان در عرصه های مختلف را مورد تاکید قرار می دهد. 4 میلیون و 302 هزار و 978 نفر از زنان در تابستان سال 92 در گروه جمعیت فعال قرار داشتند که این تعداد در تابستان امسال به 3 میلیون و 749 هزار و 805 نفر کاهش یافته است. بنابراین در کنار افزایش 444 هزارنفری تعداد مردانی که از نظر اقتصادی طی یکسال غیرفعال شده اند، 553 هزار زن نیز وجود دارد. جمعیت غیرفعال زنان از 27 میلیون و 336 هزار و 566 نفر در تابستان 92 به 28 میلیون و 299 هزار و 810 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. در تابستان 92 تعداد بیکاران مطلق در بخش زنان 906 هزار و 424 نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به 676 هزار و 241 نفر کاهش یافته است. 

لغو مجوز فعالیت 9موسسه اعتباری و یک بانک !

بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود، فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را منتشر و از موسسه‌های مالی و اعتباری  غیرمجاز سلب مسوولیت کرد. روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال پیامکی برای خبرنگاران اقتصادی، از آنها خواست «برای اطلاع از اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز فعالیت به وب‌سایت بانک مرکزی» مراجعه کنند. بانک مرکزی در صفحه مربوط به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز اسامی 3 موسسه مالی و اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه را مجاز اعلام کرده است. در این فهرست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) دیده نمی‌شود. هرچند بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بارها در مورد فعالیت این موسسات هشدار داده بود، اما کارشناسان باز هم احتمال می‌دهند انتشار این فهرست سروصدای زیادی ایجاد کند. بانک مرکزی در توضیح این اطلاعیه آورده است: «در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌شود. توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.»

خط فقر 3 میلیون تومانی شد!!!

مقامات کارگری می گویند خط فقر به 1000 دلار رسیده که به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران خواهد بود. این مبلغ با احتساب هر دلار 3000 تومان، سه میلیون تومان می شود. وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد 309.3 دلار و به دلار دولتی 374.6 دلار خواهد بود. حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و به نرخ دولتی نیز 228.1 دلار است. پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند. «علی ربیعی» وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد، گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود. اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟ کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی 8 سال گذشته با اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند. مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود. کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از 50 درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد. در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت. امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود. کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه 609 هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار 4 نفره در ماه نیز نیست. مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به 1000 دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود. به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان 309.3 دلار است.همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به 374.6 دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر 1000 دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و بر اساس دلار دولتی نیز 228.1 دلار است. رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماده 37 قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است گفت: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کار به درستی انجام می شود. * طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند. پورموسی ادامه داد: در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3.2 میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید. وی خاطرنشان کرد: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای 3 جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود. پورموسی این مطلب را هم افزود که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

کار آزاد کنید، بیشتر پول در بیاورید ....

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد طی سال گذشته مجموع درآمدهای پولی و غیرپولی مردم 32 درصد افزایش داشته است.براین اساس طی سال گذشته میزان درآمدهای پولی خالص مردم 28 درصد رشد را تجربه کرده است. در همین دوره زمانی درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی بیش از 50 درصد رشد داشته است. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که طی سال های گذشته بخش کشاورزی به دلیل واردات بالا و همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بحران کاهش میزان درآمد مواجه بود. اما حداقل گزارش بانک مرکزی نشان می دهد طی سال 92 کشاورزان به بالاترین میزان «رشد» درآمد در مقابل گروه های کاری مختلف دست پیدا کرده اند.در همین دوره زمانی درآمد از مشاغل آزاد با رشد 37 درصدی مواجه بوده است. براین اساس در میان گروه های شغلی بیشترین میزاد رشد درآمد به کشاورزان و سپس مشاغل آزاد اختصاص پیدا کرده است. پس از این دو گروه شغلی کارمندان بخش خصوصی و کارمندان بخش دولتی و عمومی قرار دارند. برهمین اساس طی سال گذشته بیشترین میزان درآمد به خانوارهای اختصاص پیدا کرده که سه نفر شاغل داشته اند. براساس گزارش بانک مرکزی این خانوارها 423096700ریال در سال درآمد داشته اند. در آمد پولی ناخالص این خانوارها نیز 321362884 ریال بوده است. اما میزان درآمد برای یک خانوار با بعد 3.47 نفر در سال گذشته 276867379 ریال بوده است. همین خانوار در صورت درآمدش از مزد و حقوق دولتی 26148347 ریال بوده ولی در همین دوره زمانی درآمد کارمندان بخش خصوصی با همین بعد خانوار 35448496 ریال بوده است. براین اساس میزان حقوق و مزد دریافتی کارمندان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان بخش دولتی برآورد شده است. اما بیشترین میزان درآمد به کسانی تعلق دارد که در بخش های آزاد غیرکشاورزی فعالیت می کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، این خانوارها طی سال 92 51585520 ریال درآمد داشته اند. در آمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم همین خانوارها نیز 9336251 ریال بوده است. این بررسی ها تایید می کند با وجود اینکه مشاغل کشاورزی با رشد درآمد همراه بوده اند ولی بیشترین میزان درآمد خالص به کسانی تعلق گرفته که در بخش مشاغل آزاد کار می کرده اند.